ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی
Authors
Abstract:
اعتبار اسنادی که از آن بهعنوان شریان حیاتی تجارت بینالملل یاد میشود، بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود در زمرة رایجترین روشهای پرداخت و تأمین مالی در معاملات بینالمللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذینفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها میباشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانکها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی میکنند که میتوان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دستهبندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانکها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب میشود که ذینفع با مشکل عدمپرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانکهای متعهد با مشکل عدمِامکان بازپرداخت وجه روبهرو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان میکوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویههای استاندارد بانکداری بینالمللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بینالمللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.
similar resources
ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری
صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...
full textضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهمترین مسایلی است که مقام رسیدگیکننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوریهای حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...
full textضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری
صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...
full textبررسی قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی بر مبناییو.سی.پی 500 ویو.سی.پی 600
درعرصه ی تجارت بین الملل، وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به فروشنده بپردازد یااین که ترجیح می دهد تا انتقال مالکیت کالا از پرداخت وجه آن خودداری نماید. از طرف دیگر فروشنده نیز مایل است وجه کالایی را که می فروشد، پیش از آن که اختیار کالا از دست وی خارج شود، دریافت نماید .این تضاد منافع سبب پیدایش اعتبار اسناد ی در داد وستدهای بین المللی بین خریدار و فروشنده گردیده است. در همی...
full textMy Resources
Journal title
volume 19 issue 42
pages 181- 206
publication date 2020-07-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023